الانتقال إلى المحتوى

المؤسسات الشريكة

اتفاقية معالجة البيانات

إصدار 4 أكتوبر 2026. وثيقة عمل قيد المراجعة القانونية. وهي تكمل الشروط العامة للمؤسسات الشريكة.

1. الأدوار

فيما يخص بيانات مشاركيها ومسؤولي الإدارة لديها، تكون المؤسسة هي المسؤول عن المعالجة: فهي من يقرّر كيفية استخدامها. أما Conversa فيعمل بصفة معالِج من الباطن: إذ يعالجها فقط لتقديم الخدمة، وبناءً على تعليمات المؤسسة. أما بيانات المدرّبين المستقلين في السوق والعملاء الأفراد لدى Conversa فلا يشملها هذا الاتفاق.

2. الموضوع والطبيعة والمدة

موضوع المعالجة هو ممارسة المحادثة الشفهية بلغة أجنبية: محادثات مع مدرّس ذكي، وجلسات فيديو مع مدرّبين، والتقييم، ومتابعة التقدم، وإرسال النتائج إلى المؤسسة. وتستمر طوال مدة العقد.

3. البيانات والأشخاص المعنيون

ينتقل الفيديو والصوت في جلسات الفيديو مباشرة بين المشاركين ولا يتم تسجيلهما. ولا تُطلب أي بيانات حساسة بالمعنى الوارد في المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات RGPD؛ وتحرص المؤسسة على عدم إدخال أي منها.

4. التزامات Conversa

5. المعالجون الفرعيون

تستعين Conversa بمزودي خدمات من أجل: استضافة الخوادم والبيانات (في فرنسا)، والدفع عبر الإنترنت، وإرسال الرسائل الإلكترونية، وتفريغ الصوت إلى نص وتركيبه، والذكاء الاصطناعي للمحادثة والتقييم، والأفاتار المرئي، وتوجيه جلسات الفيديو. يعالج بعض هؤلاء المزودين البيانات خارج الاتحاد الأوروبي؛ وتخضع عمليات النقل هذه للبنود التعاقدية النموذجية للمفوضية الأوروبية أو لقرار كفاية.

تُرسل القائمة الاسمية للمعالجين الفرعيين إلى المؤسسة بمجرد طلبها. تُبلغها Conversa بأي إضافة أو استبدال، ويمكن للمؤسسة الاعتراض لسبب مشروع؛ وفي حال عدم الاتفاق، يحق لها فسخ العقد دون أي رسوم.

6. مدد الاحتفاظ

7. انتهاء العقد

عند انتهاء العقد، يمكن للمؤسسة استرجاع نتائج مشاركيها من مساحتها أو عبر API. وما لم يُطلب خلاف ذلك، تحذف Conversa بعد ذلك بياناتها، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، في غضون ثلاثة أشهر، باستثناء ما يفرض القانون الاحتفاظ به.

8. التزامات المؤسسة

تُعلم المؤسسة مشاركيها بالمعالجة (الأغراض، المدد، الحقوق)، وتتوفر على أساس قانوني لإجرائها، ولا ترسل إلى Conversa سوى البيانات الضرورية. وهي المخاطب المباشر للأشخاص المعنيين؛ وتحيل إليها Conversa أي طلب قد تتلقاه مباشرة.

انظروا أيضًا سياسة الخصوصية والإشعارات القانونية.